تقرير: الجزائر أسست وحدة خاصة من المرتزقة تحمل اسم"KL17" لتنفيذ عمليات تخريب في دول الساحل

كشف تقرير لموقع "ساحل إنتليجنس" المتخصص في شؤون منطقة الساحل، أن النظام العسكري الجزائري أنشأ وحدة خاصة من المرتزقة مكلّفة بتنفيذ عمليات تخريب سرية خارج الحدود، خصوصا في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في سياق تصاعد التوترات الأمنية والإقليمية في المنطقة.

وحسب التقرير، فإن هذه الوحدة التي يُشار إليها باسم "KL17"، تُعرف أيضا بتسمية "خالد ابن الوليد"، قد جرى تشكيلها قبل نحو عامين داخل قاعدة معزولة في صحراء جنوب الجزائر، قبل أن تبدأ مؤخرا أولى التحركات الميدانية المنسوبة إليها، وذلك بناء على معلومات من مصادر إفريقية وإسرائيلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة تضم نحو 320 عنصرا جرى اختيارهم بعناية، وتعمل وفق تنظيم شبه عسكري يقوم على تقسيمها إلى مجموعات مستقلة، تتولى مهام الاقتحام، والتخريب، وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تشغيل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، وتنفيذ عمليات قنص وتسلل.

وأوضح التقرير أن وحدة "KL17" جُهزت بترسانة حديثة يصعب تتبعها، تشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، وطائرات مسيّرة تكتيكية قادرة على التشويش، ومعدات رؤية ليلية متطورة، فضلا عن مركبات خفيفة مدرعة مهيأة للعمل في المناطق الحدودية الوعرة.

ووفق "ساحل إنتليجنس"، تتركز مهام هذه الوحدة على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في زعزعة الاستقرار المحدود عبر استهداف بنى تحتية حيوية في دول الساحل، وجمع معلومات استخباراتية حول تحركات الجيوش المجاورة، إلى جانب تنفيذ عمليات نفسية تهدف إلى إرباك القوات المحلية والسكان في المناطق الحدودية.

ولفت التقرير إلى أن اعتماد وحدة غير رسمية يتيح للسلطات الجزائرية هامش تحرك أوسع، مع تقليص الكلفة السياسية لأي عمليات محتملة، وهو ما يثير مخاوف مراقبين غربيين من إمكانية تنفيذ أنشطة عابرة للحدود دون تحمّل مسؤولية مباشرة.

وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى أن مالي قامت بتعزيز مراقبتها للحدود، مؤكدة اعتراض اتصالات تُلمّح إلى وجود "فاعل عالي التنظيم" ينشط في المنطقة، في إشارة غير مباشرة إلى أنشطة الوحدة المذكورة، مشيرا إلى أن ما يثير القلق بحسب "ضابط في الدرك الوطني الجزائري، هو وجود روابط عملياتية" بين الوحدة المذكورة وجماعات جهادية تنشط في المنطقة، "من بينها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أو فصائل طوارقية موالية للجزائر، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبناني وعملاء من إيران، وتتراوح هذه الروابط بين تبادل المعلومات والتنسيق لهجمات مشتركة، وصولا إلى تسليم أسلحة متطورة".

وإذا صحت هذه المُعطيات، فإن الأمر يُظهر تناقض مواقف الجزائر، التي انتقدت مرارا خلال السنوات الأخيرة وجود ما تصفهم بـ"المرتزقة" في مالي وبعض دول الساحل، ووجّهت على وجه الخصوص انتقادات حادّة إلى الفيلق الروسي المتواجد في المنطقة، معتبرة أن حضوره يفاقم عدم الاستقرار ويقوّض سيادة الدول.

وتُبرز هذه المعطيات، مفارقة لافتة في الخطاب الرسمي الجزائري، الذي طالما قدّم نفسه كمدافع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في وقت تُنسب فيه للجزائر، حسب التقرير، ممارسات تعتمد أدوات غير نظامية لتنفيذ عمليات عابرة للحدود عبر وحدات لا تحمل صفة رسمية.

ويتناقض لجوء الجزائر المحتمل إلى تشكيل وحدة من المرتزقة مع خطابها داخل المحافل الإقليمية والدولية، حيث دأبت على التحذير من "عسكرة الساحل" ومن مخاطر توظيف الفاعلين غير الدوليين في الصراعات، معتبرة ذلك تهديدا مباشرا للأمن الجماعي في المنطقة.